وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص.
فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وجاءت موافقة النواب وقوفا و اعلن رئيس الجلسة موافقة المجلس نهائيا بعد دعا النواب الموافقون للوقوف وهو ما حاز الاغلبية وفقا للائحة المجلس وقال سعد الدين انه قد توافرت الاغلبية المطلقة للموافقة علي القانون وبصفة نهائية بعد ان تم عرض مشروع القانون علي مجلس الدولة وتهدف “تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية”إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع اليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.