"قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" ندوة بأمانة المرأة بحزب المؤتمر

عقدت أمانة المرأة بحزب المؤتمر ندوة, لمحاربة التحرش التقليدي والرقمي, وجاء ذلك بناء على توجيهات الربان عمر المختار, رئيس حزب المؤتمر, ,وعضو مجلس الشيوخ,وعقدت الندوة برئاسة الدكتورة نهاد صبيح, بعنوان  "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة".

وأشاد اعضاء الجلسة داخل الأجتماع بأن التعديلات التي نفذت الفترة الأخيرة على قوانين العقوبات, شكلت خطوة ثمينة نحو قوانين التحرش, إلا أن الحاجة ماتزال قائمة لمزيد من التطورات للقوانين التي تتصدي للتحرش, خاصا في ظل التحولات التكنولوجية, مشددين على ضرورة تكامل التشريعات بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تحقيق حماية شاملة للمجني عليهم, وضمان بيئة مجتمعية آمنة وخالية من العنف الجنسي.

طرحت الندوة عدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

 تطبيق قوانين لحماية الضحايا وهويتهم وحماية الشهود طوال فترة التحقيق والمحاكمة وقبول الأدلة الإلكترونية في المحاكم.

 بجانب عقوبات الحبس في حالات التحرش البسيط يتم تطبيق عقوبات أضافية تتمثل في العلاج النفسي الأجباري والعمل المجتمعي الصالح. 

 تقديم برامج توعية للاطفال بالمدراس بشكل دوري حول كيفية مكافحة التحرش والتصدي له وفي الجامعات وأماكن العمل للكبار أيضا وليس للأطفال فقط. 

إنشاء وحدات خاصة لأستقبال قضايا التحرش والتحقيق فيها داخل أقسام الشرطة والنيابات والأهتمام بتحقيات قضايا التحرش بشكل عام و خاصا قضايا التحرش الألكتروني. 

كما طالبت الندوة بأضافة الجرائم المرتبطة بالتطورات التكنولوجية الحديثة, مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في التحرش، والتحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي إلى نطاق الجرائم الإلكترونية التي يشملها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

و أضافت اللجنة مشددة على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالتحرش, لتضم الجرائم المتعلقة بتعديل الصور والفيديوهات بغرض التشهير، وتغليظ العقوبات في حالات التحرش والابتزاز المتكرر، خاصة عندما يكون الضحايا من القصر.

 وأوصت الندوة على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المتخصصة بحماية البيانات الشخصية, والتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وجوجل وتويتر وإنستجرام، لتوفير حماية أفضل للبيانات, ومنع استغلالها في ارتكاب الجرائم.

وفي الختام خاطبت الندوة المسؤولين بالعمل على الوضع في إعتبار القوانين والتشريعات التغيرات الرقمية المتسارعة التي نشهدها. والتي دخل ضمنها التحرش والأبتزاز الألكتروني, لبناء مجتمع آمن يدعم الضحايا ويمنع تفشي العنف الجنسي بكافة أشكاله.