استقبل رئيس مجلس الوزراء,الدكتور مصطفى مدبولي اليوم وزير العمل، محمد جبران، لمناقشة عدد من قرارت العمل، وأعلن مدبولي موافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، والبدء في المحادثات بين الجهات المختصة بتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في العمل بالقانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، بما يتوافق مع خطة الدولة لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل لمواكبةسوق العمل.
و أشاد وزير العمل خلال الاجتماع، بجهود الدولة في إعداد قانون العمل مما نتج عنه خروج القانون بصورة توافقية, مشيرا إلى جهود الوزارة في بث دورات تدريبية وإنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وأوضح أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية مشيرًا إلى الانتهاء مؤخرا من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، إضافة إلى فحص أوراق وملفات نحو 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
كما أعرب جبران، عن أهمية إتحاد القطاع العام للدولة مع القطاع الخاص في عمل دورات تدريبية للعمالة، مشيرًا إلى أن تم توقيع شراكات مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
وأكد وزير العمل أن الدولة حققت تقدما كبيرا, في منظومة التدريب المهني لتنمية قدرات ومهارات الشباب, لتأهليهم لسوق العمل مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على تراخيص الوزارة بلغت نحو 49 مركزًا, مؤكدا علي جهود الدولة نحو مشروع "مهنهي2030" وهذا المشروع يبرز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص, لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل شباب قادر على مواجهه سوق العمل.