شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة التركيز على كفاءة الموارد والاقتصاد الدوار، كمعيار مهم فى الصناعة، من خلال التخلى عن النظر للقطاع الصناعى كمنتج لإنبعاثات الإحتباس الحرارى فقط، لكن بإعادة التفكير فى رؤية جديدة للتشجيع على انبعاثات أقل بتعظيم الفوائد العائدة على القطاع الخاص والصناعة من تقليل الانبعاثات، ففى مصر ليس فقط على الصناعات الراغبة فى الحصول على تمويل أن تتبع خطط توافق بيئى فقط، لكن الصناعات التى ستبذل مزيد من الجهد فى ممارسة العمل بشكل أفضل وكفاءة استخدام الموارد وتتبع آليات الإقتصاد الدوار، ستكون قادرة على تحصيل التمويل اللازم لها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) فى اجتماع الطاولة المستديرة حول الأنشطة الصناعية المستدامة فى دمج السوق والتى تنفذها شركة Mott Macdonald الانجليزية للاستشارات، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة التركيز على ما يمكن أن يقدمه قطاع الصناعة فى تقليل الإنبعاثات ومراعاة إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ واتفاق باريس.
وكشفت فؤاد عدد من النقاط المهمة التى يجب مراعاتها فى المسار المستقبلى نحو 1.5 درجة احترار، منها ضمان أداء القطاع الصناعى بكفاءة لتحقيق المنفعة لجميع الأطراف.
وصرحت أن مصر بدأت هذا التوجه مبكراً لضمان توافق الصناعة بيئيا، ثم التحول فى نمط التعامل إلى تقديم آليات لقطاع الصناعة تضمن كفاءة استخدام الموارد، بما فى ذلك توفير التمويل المزدوج بين قروض ومنح لتشجيع هذا القطاع أن يكون أكثر توافقا مع قوانين البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوصول لمرحلة التخلى عن استخدام الفحم يتطلب توفير بدائل للصناعة ليكون لديها مدخلات صديقة للبيئة، وقد بدأت مصر تلك الإجراءات من خلال تضمين مزيج الطاقة المستخدم فى الصناعة لبدائل صديقة للبيئة كاستخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت، مما يدعم الصناعات القائمة على تدوير المخلفات البلدية لتوفير الوقود البديل RDF، والتقليل من الإعتماد على الفحم كوقود، إلى جانب وضع معيار استخدام نسبة محددة من الوقود البديل فى مزيج الطاقة للسماح بإستخدام الفحم، ووضع مرحلة التخلص من استخدام الفحم فى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 والتى أطلقت مؤخراً فى مؤتمر جلاسكو.
وأضافت أن العديد من الآليات والتكنولوجيات الجديدة أصبحت متاحة لتحسين كفاءة الصناعة ومنها استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة مصادر الطاقة فى القطاع الصناعى ومراجعة الطاقة.