قال المستشار سعيد مرعى، أن المحكمة الدستورية العليا تتولى تفسير القوانين والتشريعات تفسيراً ملزماً للجميع.
وأضاف مرعى، خلال حواره في برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، إن المحكمة الدستورية دورها الرقابة على القوانين واللوائح، وفض تنازع الأحكام الصادرة من الجهات القضائية.
وفى سياق أخر، رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بإلزام المنشآت التي يزيد عدد عمالها على عشرة عمال بأن تؤدي نسبة 1% من صافي أرباحها لصندوق التدريب والتأهيل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
