"بلدنا اليوم" تنشر اهم النصوص المعدلة بمشروع قانون التخطيط العام للدولة بعد موافقة الشيوخ عليها

كتب: سيد السعدني

بعد موافقة مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمقدم من الحكومة وبصفة نهائية ننشر اهم نصوص مواد القانون بعد اجراء التعديلات عليها واقرارها من المجلس حيث وافق المجلس على المادة 21 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والتى تقضى بأن تحدد وزارة التخطيط بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل.

وتقضى المادة 21 بأن تُحدد الوزارة ( الوزارة المعنية بشئون التخطيط) بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل وفقاً لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المإلى المقرر له، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .كما وافق المجلس علي المادة 20 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والمنظمة لإعداد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية المستدامة في إطار خطة المركز طويلة الأجل.

وتقضي المادة 20 من مشروع القانون بأنه يعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية المستدامة في إطار خطة المركز طويلة الأجل، ويقوم المجلس المحلي للمركز بإقرار هذه الخطة، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها في الخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق المجلس علي المادة 23 لتصبح بعد التعديل كما يلي " لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة وتعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها وترسل عن طريق محافظة وأحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية فى نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة لتتضمنيها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة ومصادر تمويلها.

كما وافق المجلس علي المادة 14 وتنص المادة على: تُعد الوزارة مُقترح خطة الإقليم الاقتصادي بالاشتراك مع الوحدات ذات الصلة والتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطني والقطاع الخاص، ويتم إعداد مُقترح الخطة وفقاً للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والمخطط الإقليمي الاقتصادي، ويتم إقرار مُقترح خطط الأقاليم من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية.

كما وافق المجلس علي المادة 15، وتنص المادة على: تُعد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقاً للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مُقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية.