أعلنت إيران والاتحاد الأوروبي استئناف المفاوضات في 29 نوفمبر في فيينا بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر، سعيا لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 والهادف إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي.
واذا تم استنأف المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، سيتحتم على الولايات المتحدة إيجاد توازن دقيق بين تقديم تنازلات وممارسة ضغوط وصولا إلى تهديدات عسكرية، وسط تشكيك أميركي متزايد حيال نوايا طهران.
وتهدف المفاوضات التي ستجري في فيينا بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أميركية غير مباشرة، إلى تحديد العقوبات التي سترفع عن الجمهورية الإسلامية ووضع جدول زمني لعودة إيران إلى الالتزام بتعهداتها.
وإن كان الرئيس الأميركي جو بايدن أبدى في مطلع العام ثقة في قدرته على إحياء الاتفاق، فهو لم يعد يخفي قلقه، وتعمل واشنطن على وضع خطة بديلة في حال الفشل في العودة إلى اتفاق فيينا.
وفي هذه الأثناء، أعرب الغربيون عن قلقهم "الكبير والمتنامي" حيال أنشطة طهران النووية، بينما تراجعت إيران عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق النووي، بعد حوالى عام على انسحاب ترامب منه ومعاودة فرضه عقوبات عليها انعكست أزمة اقتصادية حادة.
وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه العام 2018.
غير أن الوضع تبدل كثيرا منذ تعليق المفاوضات في يونيو.