تعرف على سر حذف فيسبوك منشورًا لـ آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

حذف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء، منشورا لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، لانتهاكه سياسات الموقع التي ترفض التحريض على العنف.

ودعا أبي أحمد، الأحد الماضي، المواطنين إلى حمل السلاح لوقف تقدم جبهة تحرير شعب تيجراي المتمردة نحو العاصمة أديس أبابا.

وتخوض جبهة تحرير تيجراي، حربا منذ عام ضد القوات الحكومية بيادة آبي أحمد، واستولت على بلدات رئيسية في الأيام الأخيرة، وتسعى حاليا إلى السيطرة على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد تحالفها مع جيش تحرير أورومو.

وخلال الفترة الاخيرة، تعرضت شركة فيسبوك، التي تم تسميتها مؤخرًا "ميتا"، لانتقادات شديدة لفشلها في بذل المزيد من الجهد لمنع استخدام منصتها، للتحريض على العنف.

وفي المنشور الذي حذفه الموقع، قال أبي أحمد إن تقدم المتمردين "سوف يؤدي إلى زوال البلاد"، وحث المواطنين على "تنظيم صفوفهم والسير بأي طريقة شرعية وبأي أسلحة وقوة متاحة... لمنع وصد ودفن مقاتلي جبهتى تحرير شعب تيغراي الإرهابية ".

وقال متحدث باسم فيسبوك، في تصريح لشبكة "بي بي سي": "علمنا بمنشور لرئيس وزراء إثيوبيا وأزلناه لانتهاكه سياساتنا ضد التحريض على العنف ودعمه".

وأضاف اننا في شركة ميتا "نقوم بإزالة المحتوى من الأفراد أو المنظمات التي تنتهك معايير المجتمع لدينا، بغض النظر عن هويتهم."

ويأتي هذا القرار بعد الكشف عن تلقي فيسبوك تحذيرات من أن الجماعات المسلحة في إثيوبيا تستخدم منصتها للتحريض على العنف ضد الأقليات العرقي، بحسب تسريبات لوثائق سرية من داخل فيسبوك الشهر الماضي.

وتحدثت الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هاوجين، أمام جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي في أكتوبر، وقالت إن الشركة "تعمل حرفيا على تأجيج العنف العرقي" في مناطق الصراع مثل إثيوبيا بسبب فشلها في مراقبة خدماتها بشكل صحيح خارج الولايات المتحدة.

ونشبت الحرب في إقليم تيجراي في 4 نوفمبر من العام الماضي، عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشن هجوم عسكري. وزعم أن حكومته فعلت ذلك ردا على هجوم على قاعدة عسكرية تضم قوات حكومية.

ودخل الصراع في إثيوبيا مرحلة جديدة، بعدما أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، التي سيطرت على مدينتين استراتيجيتين بشمال البلاد، ديسي وكومبولشا، مطلع الأسبوع، أنها انضمت إلى قوات إقليم أورومو، التي تقاتل ضد الحكومة الإثيوبية وأنها "تدرس الهجوم على أديس أبابا".

وصنفت حكومة أبي أحمد جبهة تحرير تيجراي منظمة إرهابية، بينما تعتبر الجبهة نفسها الحكومة الشرعية في تيجراي.