أعلنت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب،اليوم الاربعاء، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، عن فتح باب المناقشة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان؛ التعليم والبحث العلمي – الشئون الصحية – الشباب والرياضة– السياحة والطيران المدني – الإعلام والثقافة والآثار – النقل والمواصلات – الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، ممثلين لوزارات؛ العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الإعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.
وفي وقتاً لاحق، استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات.
وقالت وزيرة التضامن: تحية خاصة وكل التقدير والاحترام للمسنين، والذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام، وهم عددهم 7 ملايين مواطن من المتوقع ارتفاع النسبة 100% في 2052، ونسبة الإناث أكبر قليلا، وانخفضت الأمية في كبار السن، وهناك نسبة 16.5% من المسنين يعملون وخاصة في مجالي الزراعة والصيد.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الدستور نص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا، وتمكين مشاركتهم في الحياة العامة، والمادة التي تنص على ذلك في الدستور؛ هي روح قانون حقوق المسنين.