الحكومة تواصل جهودها لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

بدأت الحكومة تشكل المُبادرات وتُعيد صياغة القوانين لتحويل القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، ففي مايو 2018 أعلن رئيس الجمهورية عن إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لأصحاب المشروعات الاقتصادية غير الرسمية، وفي ديسمبر 2018 أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تشكيل لجنة لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمي.

و تواصل الحكومة جهودها لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، باعتباره أحد اهتمامات الدولة المصرية في فترة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وخلال الفترة من 1990 إلى 2018 استحوذ القطاع غير الرسمي على 32- 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحاول الحكومات جاهدة حل هذه المشكلة وإضفاء السمة الرسمية على جميع الأنشطة والممارسات، لكن ما زال هناك العديد من التحديات، وآخرها جائحة كورونا، والتي زادت الأمور سوءًا.

وبحسب مركز معلومات مجلس الوزراء صدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 وقدم صياغة جديدة لمفهوم الأعمال الصغيرة والمتوسطة تعتمد على حجم الأعمال، إضافة إلى المفهوم الذي قدمه القانون القديم 141 لسنة 2004 معتمداً على معيار رأس المال وعدد العاملين، علاوة على مجموعة ضخمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية تُساعد في ضم شريحة أخرى من القطاع غير الرسمي.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزيري القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ وذلك بهدف دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وتعد مشكلة الاقتصاد غير الرسمي أزمة متأصلة على المستوى العالمي، وعلى وجه الخصوص في الأسواق الناشئة والدول النامية منذ عقود، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن هناك أكثر من 60% من السكان العاملين في العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، معظمهم في الدول الناشئة والنامية.