تستعد وزارة الزراعة، لانطلاق موسم زراعة المحاصيل الشتوية، وعلى رأسها القمح وبنجر السكر، حيث بدأ المزارعون على مستوى الجمهورية شراء احتياجاتهم من التقاوى والأسمدة والمبيدات من الجمعيات الزراعية.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة أن هناك منظومة محكمة فى توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية من خلال «كارت الفلاح» الذى تم الانتهاء من توزيعه بكل المحافظات، والذى يستهدف بالأساس ضبط منظومة دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى وتوصيل الدعم لمستحقيه.
وأصدر «القصير» توجيهاته إلى قيادات الوزارة بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها إلى المزارعين فى المواعيد المناسبة وعدم التلاعب بها والقضاء على السوق السوداء، كما وجه «القصير» أيضا بمتابعة منظومة الكارت الذكى ونسبة توزيعه فى المحافظات الأمر الذى يساعد فى انتظام توزيع الأسمدة وأيضا ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد وزير الزراعة أن هذه الموضوعات المهمة متعلقة بالخدمات التى تقدمها الوزارة للفلاحين وسوف تكون أساس تقييم القيادات، وشدد القصير على سرعة الانتهاء من توزيع كارت الفلاح للمزارعين بالمحافظات، وإعداد الاستمارات لأى مزارع ليس لديه كارت ذكي، والمتابعة لإصداره فى أسرع وقت ممكن، فضلا عن الإسراع فى عمليات الحصر والتسجيل على المنظومة لضمان استمرار تدفق صرف الأسمدة.
من جانبه أوضح د. عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة بدأت الاستعداد للموسم الشتوى من خلال محصول بنجر السكر الذى يزرع فى شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بعرواته الثلاثة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة، كما أن الوزارة تولى اهتماما بالغا بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث سيتم البدء فى زراعته مع منتصف نوفمبر وحتى أول ديسمبر، وقال: نأمل فى أن تزيد المساحة المزروعة من القمح هذا العام عن 3.5 مليون فدان.
وأشار إلى أنه فى إطار ضبط منظومة الأسمدة ووفقا لتعليمات وزير الزراعة، فإنه تم تفعيل المنظمة الإلكترونية المتمثلة فى كارت الفلاح بمعظم المحافظات منعا للتلاعب فى التوزيع وحتى يصل الدعم لمن يستحقه.
وأكد أنه لا يمكن إنكار أن هناك بعض الثغرات والمشاكل فى هذه المنظومة لكن يتم التغلب عليها أولا بأول من أجل توفير الأسمدة للفلاحين، وأكد أنه لم حتى الآن يتم زيادة أسعار الأسمدة بالجمعيات عن العام الماضى حيث تباع شيكارة اليوريا بسعر 165.5 جنيه وشيكارة النترات بـ 160.5 جنيه، مشيرا إلى أن هناك حملات مستمرة من قبل الوزارة وكافة الأجهزة المعنية لمنع السوق السوداء، وفى حالة ضبط أى واقعة يتم تحويلها للنيابة.