تكثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، حيث شنت حملة أمنية مكبرة للقضاء على الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ.
حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، قيام (3 من موظفى أحد المجالس المحلية بمحافظة الغربية) بالتواطئ مع أحد الأشخاص وتمكينه من التعدي على أرض زراعية وبناء عقار مكون من طابق أرضى وإقامة مصنع لتجهيز المقطورات وسيارات النقل، وإثبات بمعاينة الأرض أنها داخل الحيز العمرانى -على خلاف الحقيقة- بالرغم أنها أرض زراعية وصادر لها قرار إزالة من الجهات المعنية وتمكينه من الحصول على رخصة تشغيل منشأة.. الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وكذا ضبط مالك المصنع المقام على الأرض الزراعية.. وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالشرقية) بتلقى العديد من التحويلات المالية "بالعملة الأجنبية" على حسابه بأحد البنوك من عدة أشخاص بالخارج مقابل عمل الدعاية والإعلان على "شبكة الإنترنت" ، وعقب ذلك يقوم بإستلام تلك المبالغ المالية وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
