انتخابات العراق: نسبة الإقبال على التصويت تبلغ 41 في المئة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية بلغت 41 في المئة، بحسب النتائج الأولية.

يذكر أن نسبة الإقبال في انتخابات عام 2018 بلغت 44.5 في المئة وفقا للأرقام الرسمية.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات إن هذه النسبة احتسبت من "مجموع المحطات المستلمة والبالغة نسبتها 94%" من مراكز الاقتراع".

وبحسب المفوضية، بلغ عدد المشاركين في الانتخابات 9 ملايين ناخب علما بأن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ نحو 25 مليون شخص.

وصوت العراقيون لاختيار نواب برلمانهم من بين 3200 مرشح في الانتخابات المبكرة التي تجرى وفق قانون انتخابي جديد ينص على التصويت الأحادي للمجلس المؤلف من 329 مقعداً.

وكانت فيولا فون كرامون، رئيسة فريق المراقبين التابع للاتحاد الأوروبي، قد صرحت في وقت سابق بأن نسبة المشاركة "منخفضة".

وقالت لصحفيين إن انخفاض المشاركة "مؤشر سياسي واضح، لا يسع المرء إلا أن يأمل أن يُنصَت إليه من قبل السياسيين والنخبة السياسية في العراق".

وعقب انتهاء الاقتراع، قالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إنها أصدرت أوامر "صارمة" إلى السلطات الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية المستقلة للانتخابات.

وخلال التصويت، برزت مشاكل تقنية في بعض مراكز الاقتراع.

وذكرت مصادر صحفية وشهود عيان لبي بي سي أن أجهزة التصويت في عدد من المراكز الانتخابية توقفت عن العمل.

وقالت المصادر إن "أجهزة التصويت حساسة للغاية، فهي تتوقف ما أن يتم تحريكها أو حدوث انقطاع أو خلل في التيار الكهربائي. كما تتطلب إدخال رقم سري عند محاولة إعادة تشغيلها، ولا يمكن الحصول على الرقم إلا من مركز العمليات في العاصمة بغداد".

وأشارت المصادر إلى أن "محاولات الاتصال بمركز العمليات جارية، إلا أن جميع الخطوط مشغولة دون رد. ما دفع بعض الناخبين إلى العودة لمنازلهم بعد طول انتظار".

ويصارع العراق أزمة اقتصادية وتفش للفساد والانقسام الطائفي. ويستبعد محللون أن تحقق الانتخابات، وهي الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003، تغييرا كبيرا في الساحة السياسية في العراق.

وأُجريت الانتخابات قبل ستة أشهر من تاريخها الأصلي، في تنازل نادر لحركة الاحتجاج التي يقودها الشباب والتي اندلعت في عام 2019 ضد طبقة سياسية يُلقى عليها باللوم على نطاق واسع في انتشار ممارسات الكسب غير المشروع والبطالة وانهيار الخدمات العامة.

وقتل المئات خلال تلك الاحتجاجات، كما قتل عشرات النشطاء المناهضين للحكومة أو اختطفوا أو تعرضوا للترهيب في الأشهر الأخيرة، مع اتهامات للجماعات المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراء أعمال العنف.