اعلنت حكومة مصر، البدء فى تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدى وفقًا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك بقيمة 2 مليار دولار، وكان ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
حيث تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.
كما يمتد أجل استحقاق هذة التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التى سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذى دخل حيز التنفيذ في سبتمبر ٢٠٢٠، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.
يأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.
وكانت مصر قد نجحت فى سداد التسهيل الذى سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة ٢ مليار دولار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
