أكدت الولايات المتحدة إمكانية أن تفرض عقوبات على سلطات إثيوبيا ردا على انتهاك حقوق الإنسان في البلاد التي يعصف بها نزاع عسكري سياسي مستمر في إقليم تيغراي.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفلد، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الأربعاء، ردا على سؤال حول الموضوع: "اجتماع مجلس الأمن اليوم من أجل التوجه مباشرة إلى إثيوبيا قد يمثل تحركا بحد ذاته. هذا لم يكن سهلا لكننا تمكنا من جمع المجلس لمناقشة الأوضاع في إثيوبيا".
وتابعت توماس غرينفلد: "كما تعرفون وقع الرئيس الأمريكي (جو بايدن) منذ أسبوعين على مرسوم تنفيذي يعطينا إمكانية لفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان وعرقلة الوصول الإنساني. هذا الأمر يمكن استخدامه في حال تطلبت الضرورة ذلك".
وسبق أن حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، على السماح للمنظمة الدولية بتوزيع المساعدات الإنسانية على ملايين المحتاجين في شمال البلاد "بدون عراقيل"، بينما يتحدث المسؤولون الأمميون عن سقوط وفيات جراء الجوع.
وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، حث غوتيريش الحكومة الإثيوبية على السماح "بنقل الاحتياجات التي تشتد الحاجة إليها من الوقود والأموال ومعدات الاتصال والإمدادات الإنسانية دون عراقيل" إلى أقاليم تيغراي وعفر وأمهرة.
واندلعت الحرب قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تسيطر على الإقليم.
ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
وكانت أديس أبابا قررت الأسبوع الماضي طرد 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة بسبب" تدخلهم في شؤونها الداخلية".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
