كمثل بالوعات المجاري المتسخة التى انفجرت على المحروسة بلدنا الحبيب مصر وقذفت قاذورتها على نسبة تقترب من ٤٠ % من الأسر المصرية وهو قانون الخلع الذى تم اقراره منذ سنة ٢٠٠٠ السنة السوداء الكئيبة، ينتج عن الخلع وأد وتدمير الكيان الأسرى ففجأة يودى الخلع بالأبناء إلى مصير مجهول بسبب تصرف أهوج من الأم قامت برفع دعوى قضائية خعلى زوجها عشرة عمرها بعد أن كانت انكشفت عليه خلال معاشرتهما الزوجية لكن اغلب الزوجات لم تحترم ذلك ، وعلى مجابهة الكثير من الخالعات المطلقات من النساء قول الله تبارك وتعالى " يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".. سورة الحجرات أية 13.
كان استقرار كيان الأسر المصرية فى فترتى السبعينيات والثمانيات أفضل من الأن لأن الرجل حكيما فى قراراته عن المرأة لأنه بدوره يتحمل مسئولية كبيرة بإنفاقه على زوجته وابنائه ورعايته لهم بالمعاملة الحسنة ،فضلا عن أنه كانت قوانين الأحوال الشخصية في بادئ الأمر لصالح الرجل.
حاليا كما معروف بقانون الخلع تقف المرأة أمام القاضى لتقول " أخشى ألا أقيم حدود الله " فى معاشراتها مع زوجها ،يعقبها محاولات روتينية من جانب القاضى للصلح واغلبها تبوء بالفشل ثم ليطلق القاضى الزوجة من زوجها طلاقا بائنا ، ليحدث شرخا عميقا والمتضرر الأبناء ،تدعى بعض الزوجات أثناء الخلع ادعاءات كثيرا منها وههمية ابرزها سوء المعاشرة الزوجية وادعاء قيام الزوج بأعمال سحر وخيانة الزوج مع إمرأة أخرى ، لم تدرك هؤلاء النساء اللواتى قمن بخلع ازواجهن قسوة الحياة اقتصاديا على أغلب الرجال وزاد البلى بتداعيات فيرس كورونا المستجد.
وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقت سابق عن بالغ استيائه من وصول نسب الطلاق إلى ما يقرب من ٥٠ % .. تداعيات ذلك ازدياد العمليات الإرهابية واغلب الضحايا شهداء من أسر الجيش والشرطة فضلا عن ازديات حوادث النصب والاحتيال.
فى ظل الجهود التى تتخذها الدولة والنهضة العمرانية حاليا نناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قرار فورى بإلغاء قانون الخلع تماما فضلا عن تغييرات محورية بقوانين الأسرة المصرية تكون منحازة للرجل وسنجنى الثمار بمشيئة الله ولن تتخطى نسب الطلاق ما يربو عن ١٠ %..
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
