شرت صحيفة "الشروق الجزائرية" مقالا مطولا شرحت فيه تداعيات القرار الجزائري غلق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وما قد يترتب على انتهاك طائرات المغرب أجواء الجزائر.
واستندت الصحيفة الجزائرية في مقالها إلى تحاليل خبراء جزائريين، وقالت إن القرار الذي اتخذته الجزائر يعتبر وفق ما صرح الخبير الأمني العقيد المتقاعد رمضان حملات، إجراء سياديا مكفولا لها بموجب اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.
وأفادت الصحيفة بأن قرار غلق الأجواء في وجه دولة أو شركة خطوط جوية ما، يعني منع كل طائرة تابعة للدولة أو الشركة المعنية من التحليق في أجواء الدولة التي أصدرت القرار، إما بهدف حماية أمنها الوطني من أي عمل تجسسي باستخدام طائرات تجسس مدنية أو عسكرية، أو ضرب اقتصاد الدولة المعنية بهذه العقوبة وتكبيد الطرف المستهدف خسائر فادحة.
ووفق الخبير الأمني فإنه وبموجب قرار غلق الأجواء تصبح طائرات الدولة أو شركة الخطوط الجوية المستهدفة هدفا جويا عندما تتجاوز الأجواء، مضيفا أن الطائرات المدنية تجبر على الهبوط في أي مطار بالقوة وتخضع للتفتيش، كما يمكن أن تتعرض الطائرة للحجز، أما العسكرية فيتم إسقاطها.
وصرح بأن ما بقي أمام المغرب بعد قرار الجزائر، لا يتعدى التظلم لدى الأمم المتحدة أو محكمة لاهاي الدولية في هولندا، غير أن هذين الخيارين من دون جدوى بالنظر لأحكام اتفاقية شيكاغو التي تعطي للدول حرية التصرف في مجالها الجوي.
ووفق الخبير الأمني، فإن المغرب أعلن عن تضرر 15 رحلة للطائرات المغربية جراء قرار غلق الأجواء، غير أن هذا العدد يخص الطائرات المتجهة نحو الشرق فقط لكن شركة الخطوط الملكية المغربية لها شبكة واسعة، وهناك رحلات تأتي من الجنوب وتمر عبر الجنوب الغربي للجزائر، وهو ما يساهم في رفع الرحلات التي يمسها قرار الجزائر إلى حوالي ثلاثين رحلة وليس 15 فقط.
وأوضح الخبير حملات أن الطائرات المغربية باتت مجبرة على مراجعة مواقيت رحلاتها، متكبدة خسائر في الوقت وكلفة الرحلة وفي وقود الطائرات، وهو ما يقود حتما إلى ارتفاع التكلفة بنحو مرتين.
وتابع أن الجزائر لديها العديد من الأوراق التي سترفعها في أي وقت تريده وقد تكون مضرة أكثر من قرار غلق المجال الجوي، من أجل وقف تصرفات المغرب ضد الجزائر، مشيرا إلى أن قطع الغاز سيكون أخطر قرار لأن المغرب سيعاني كثيرا في حال تم اللجوء إليه وهو أمر متوقع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
