حركة النهضة تكشف حقيقة علاقتها بالمظاهرات ضد قيس سعيد

نفى عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية، جلال الدين الورغي، أي صلة لحركته بالمظاهرات الأخيرة التي اندلعت احتجاجًا على الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد.

وقال الورغي في تصريحات لوكالة "سبوتنك" الروسية اليوم الأحد: "ليس لدى الحركة ما تخفيه، وإذا قررت الحركة النزول للشارع فستعلن عن ذلك وتنزل".

وأكد عضو حركة النهضة الإخوانية أن الحركة تؤمن بأن الحل لا يأتي إلا من خلال الحوار، مشيرًا إلى أن الحركة لم تطلب من أنصارها النزول ولا دعت لذلك، وإن كان النزول للشارع حق من الحقوق السياسية للمواطنين.

وردًا على سؤال بشأن عدم إصدارحركة النهضة بيانًا حول هذه المظاهرات قال الورغي: الأمر لا يحتاج لإصدار بيان، فما حدث أمر مهم لكننا لا نرى أنه الحل الأمثل، وإنما الحل الأمثل في الحوار وليس النزول للشارع رغم كونه حقًا من الحقوق السياسية المكفولة للجميع.

ولفت إلى أن هذه المظاهرات مشهد عبر فيه المتظاهرون عن الدفاع عن المسار الديمقراطي والمكاسب التي تحققت على مدى عشر سنوات، مشيرًا إلى أنها رسالة بأن الجميع بات يتفق على أن هناك مخاوف حقيقية من الإجراءات الاستثنائية الأخيرة ومن بقاء البلاد في حالة الفراغ السياسي لمدة تزيد على خمسين يومًا بدون حكومة وفي حالة شلل لمؤسسات الدولة، كما قال ذلك الاتحاد التونسي للشغل، فضلا عن خروقات عديدة لحقوق الإنسان مثل المنع من السفر والحبس دون محاكمات وغير ذلك.

من جانب آخر، جدد لاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة مصغرة حتى تتولى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية للبلاد، في مسعى إلى تفادي الفراغ السياسي.

كما دعا الحزب الوطني التونسي إلى تكوين حكومة اقتصادية واجتماعية مصغرة، فيما طالب ائتلاف صمود بتكوين جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية المتمسكة بمطالب الخامس والعشرين من يوليو.

وقدم عدد من ناشطي المجتمع المدني والحقوقيين في تونس، التقرير الأول لتقييم وضع الحقوق السياسية والمدنية وواقع الحريات خلال الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأعرب عدد من أولئك الناشطين عن تحفظاتهم إزاء بعض الإجراءات مثلِ منع سفر بعض السياسيين والمحامين، بينما يؤكد الرئيس قيس سعيد احترامه للحريات والحقوق في تونس.