وزيرة التخطيط: معدل النمو وصل إلى 7.7%

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المؤشرات المبدئية تظهر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حقق قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7% مقارنة بحوالي - 1.7 % في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، موضحة أن ذلك يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020/2021 والتي ارتفعت من 0.7% في الربع الأول إلى 2 % في الربع الثاني ثم إلى 2.9% في الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة "كورونا"، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالي السابق عليه، فيما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو ايجابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس "كورونا" مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية وبارتفاع كبير.

وتابعت: حافظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو ايجابية خلال فترة الأزمة، وعلي رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، كما تجاوز الطلب الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة المشار إليها، مرحلة ما قبل الازمة بحوالي ١٥% مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومي وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم وفقا للتقرير الأخير لوكالة "فيتش".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مساهمات قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذلك ارتفعت نسب مساهمات قطاعات : الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء.