برلمانية تطالب بضرورة مراجعة رسوم ركن السيارات

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة الرسوم التي تم فرضها على المواطنين أصحاب السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع، أو المبيت أسفل العقارات بعد تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات والمركبات والمعروف باسم "قانون السايس" بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وانتقدت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، ما وصفته المبالغة الكبيرة في الرسوم التي أعلنت عنها محافظة الجيزة على أصحاب السيارات، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية التي تخضع الشوارع لولايتها لم تحقق الهدف من (قانون السايس) والذي يهدف إلى حماية المواطنين من بلطجة السايس وإجباره لأصحاب السيارات بدفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات.

وأوضحت سلامة أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، هدفه المساعدة في تحقيق الانضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة ولكن التطبيق غاب عنه التوفيق واثار حالة من الجدل لدي المواطنين.

وطالبت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية الالتزام بتعهداتها بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.

جدير بالذكر أن قانون تنظيم انتظار السيارت والمركبات "قانون السايس" اشترط بعض النقاط التي يجب أن تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، ولا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أكدت أن تطبيق القانون خرج عن الهدف المرجو منه، وأن فرض رسوم 300 جنيه مبالغ فيه وغير متوافق مع القانون.