رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم علاء حسانين النائب البرلماني السابق، على قرار تجديد حبسه ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، و١٧ أخرين، في واقعة تزعمه عصابة للإتجار والتنقيب عن الآثار.
وكان قاضي المعارضات، بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، قد جدد حبس 18 متهما بينهم البرلماني السابق علاء حسانين، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة تزعمه عصابة للإتجار والتنقيب عن الآثار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وكانت «النيابة العامة» قد أصدرت بيانًا حول «قضية الآثار» المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» و17 آخرين، والمتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها.
وقالت النيابة العامة في بيانها، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وآخر كان معه، بعدما أمرت بذلك، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كماعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.
وأشارت النيابة إلى أنها استجوبت المتهم «حسانين»، ونسبت له إتهاما بإدارة تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، وأنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وجدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، و17 متهما آخرين في «قضية الآثار» بتهم التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، كما أمر النائبالعام بالتحفظ على أموال المتهمين «راتب وحسانين»، كما أمر بعرض أمر التحفظ على المحكمة المختصة للنظر فيه.