فرنسا تصدر قانون جديد خاص بالإسلام السياسي (تفاصيل)

وافق المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، على أهم أجزاء قانون مكافحة النزعات الانفصالية المثير للجدل، والذي يستهدف بشكل أساسي تارات الإسلام السياسي، ويدعو إلى احترام مبادئ الجمهورية الفرنسية.

ورفض المجلس الدستوري الفرنسي التعديلات التي قدمها أكثر من 120 نائبا، وفرضت رقابة على إجرائين فقط يتعلقان بأنشطة الجمعيات وسحب تصاريح الإقامة الممنوحة للأجانب إذا ثبت رفضه لمبادئ الجمهورية، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن نص القانون الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، سيسهل عملية القتال بقوة ضد أولئك الذين يريدون تقويض العلمانية.

وكان قانون مكافحة النزعات الانفصالية محل جدل لفترات طويلة، والذي يحتوي على مجموعة من التدابير المتعلقة بحماية موظفي الخدمة المدنية، الإشراف على تثقيف الأسرة، مكافحة الزواج القسري، ومكافحة سيطرة الطوائف مثل تيارات الإسلام السياسي والإخوان على الجمعيات التعليمية والخيرية.

وفي 23 يوليو الماضي، وافق البرلمان الفرنسي بأغلبية 49 صوتا على القانون، مقابل 19 صوت معارض.

وطلب الرئيس إيمانويل ماكرون بإعداد مشروع القانون، بعد الصدمة التي خلفتها سلسلة هجمات إرهابية ضربت فرنسا، بداية من الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة في 2015، وصولا إلى قطع رأس المدرس صامويل باتي في أكتوبر الماضي.

ويجرم القانون "النزعات الانفصالية" ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية، كما يفرض قيودا على نشر الكراهية عبر الإنترنت.

وترغب السلطات الفرنسية من وراء القانون في وضع آليات جديدة للسيطرة على أنشطة تمويل التيارات الدينية ووقف التمويلات الأجنبية، حيث يفرض النص رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية.

كما يكرس القانون مبدأ الحياد الديني، ويهدف لمنع توغل المتطرفين داخل أجهزة الدولية، ومكافحة الإسلام السياسي والمتطرف.