واصلت الحكومة الإثيوبية التعنت وعدم الاستجابة لضغوطات المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الوضع داخل إقليم تيجراي، وهاجمت جميع المنظمات الدولية التي تتحدث عن حدوث جرائم ضد الإنسانية داخل الإقليم.
آخر تلك التقارير كان صادرا عن منظمة العفو الدولية، التي قالت إن قوات من الجيش الإثيوبي وعدد من حلفائه قاموا بتنفيذ عمليات اغتصاب للنساء والفتيات داخل إقليم تيجراي.
الرد الإثيوبي جاء عبر بيان للخارجية الإثيوبية، والتي اتهمت فيه المنظمة الدولية الاعتماد على منهجية معيبة في تنفيذ تقريرها، واتهمتها بأنها تعادي إثيوبيا.
وأفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية، أن القوات الإثيوبية والإريترية اغتصبت مئات النساء والفتيات في إقليم تيجراي، التي تشهد حربا وفرضت على بعض الضحايا العبودية الجنسية وتشويه الأعضاء.
ويوثق التقرير، الذي أعد استنادا إلى مقابلات مع 63 ضحية الفظاعات التي فتحت السلطات الإثيوبية تحقيقا فيها، فيما أدين ثلاثة جنود حتى الآن بتهمة الاغتصاب ويلاحق 25 آخرون بتهمة "العنف الجنسي والاغتصاب".
قالت بعض الناجيات إنهن تعرضن لاغتصاب جماعي فيما كن محتجزات طوال أسابيع وروت أخريات أنهن اغتصبن أمام أفراد من عائلاتهن وتعرضن لعنف جنسي "تسبب لهن بإصابات دائمة قد لا يمكن علاجها" بحسب منظمة العفو الدولية.
وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار "من الواضح أن الاغتصاب والعنف الجنسي استخدما كسلاح حرب لإلحاق ضرر جسدي ونفسي دائم بالنساء والفتيات في تيجراي، تعرض المئات منهن لمعاملة وحشية تهدف لإذلالهن وتجريدهن من إنسانيتهن".
أضافت أن "فداحة وحجم الجرائم الجنسية المرتكبة تثير صدمة شديدة ويمكن أن ترقى لمستوى جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الإنسانية".
وأجرت وكالة فرانس برس في الأشهر الماضية مقابلات مع الكثير من النساء اللواتي قلن إنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل جنود إثيوبيين واريتريين.
وبحسب منظمة العفو الدولية فان المنفذين المحتملين لهذه الفظاعات هم من قوات اريتريا المجاورة التي ساندت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وقوات الأمن وميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية المجاورة لتيجراي.
وقالت أكثر من عشرين امرأة لمنظمة العفو الدولية إنهن تعرضن لاغتصاب من قبل اريتريين فقط فيما قالت نساء أخريات إن اريتريين واثيوبيين كانوا معا.
بينما قالت امرأة تبلغ من العمر 21 عاما إنها احتجزت على مدى 40 يوما مضيفة "لقد اغتصبونا وجوعونا. كنا نحو ثلاثين امرأة، اغتصبونا جميعا".
وسجلت مراكز صحية في تيجراي 1288 حالة عنف ضد النساء في الفترة من فبراير وابريل 2021، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية فيما يقدر الأطباء أن الكثير من الضحايا لا يأتون لرؤيتهم.
وعلى مدار 9 أشهر من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.
وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.
وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه قادة الإقليم "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.
في 13 يوليو شنت القوات بتيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
