تعهد مسؤولون أمريكيون، أمس الإثنين، بإجراء مراجعة لوثائق سرية متعلقة بهجمات 11 سبتمبر عام 2001، للنظر بما يمكن نشره، وهو مطلب ينادى به بعض أقارب الضحايا.
وحسبما ذكرت "فرانس برس"، بعث مكتب التحقيقات الفدرالى "أف بى آى" برسالة إلى مدعى عام المنطقة الجنوبية من نيويورك، ونصت الرسالة على أنه قرر مراجعة صلاحيته بعدم الكشف عن بعض الوثائق الحساسة، وسيقوم بتحديد معلومات إضافية مناسبة للكشف عنها.
كما أشارت الرسالة إلى أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالى سيكشفون مثل هذه المعلومات على أساس متواصل، وبأسرع وقت ممكن، والتزام "اف بى آى" هذا جزء من معركة قانونية يخوضها أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر ضد دول أخرى يعتقدون أنها متواطئة.
وبحسب الوكالة، استندت الإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال مراحل المقاضاة إلى قوانين حماية أسرار الدولة من أجل عدم نشر بعض الوثائق، لكن بايدن رحب فى بيان أصدره بالمراجعة التى ستقوم بها وزارة العدل، قائلاً "كما تعهدت خلال حملتى الانتخابية، إدارتى ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية تحت سقف القانون، ومتمسكة بالإرشادات الصارمة للاحتكام إلى امتياز حماية أسرار الدولة".
وتستعد الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لهجمات سبتمبر بحفل رسمى مقرر فى نيويورك يحضره بايدن، ونشر بعض أقارب الضحايا والناجين من الهجمات وأعضاء فرق الإنقاذ رسالة الأسبوع الماضى، تقول إن "بايدن لن يكون موضع ترحيب فى الاحتفال حتى يفى بتعهده".
وطالبت الرسالة بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات التي جمعتها حكومتنا من خلال تحقيقاتها، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 1.700 شخص وقعوا على الرسالة، ولكن إعلان اليوم الذى تلقته المحكمة حول إجراء مراجعة للوثائق قوبل أمس بالتشكيك من قبل أقارب الضحايا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
