وزارة المالية: الدفع النقدي سيكون بغرامة في المصالح الحكومية

حذرت وزارة المالية، من خلال الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2021، الجهات الحكومية بضرورة وقف التعامل بـ«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس المقبل، لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإلا تعرض المخالفين لغرامة تصل لمليون جنيه.

مهلة توفيق الأوضاع:

تنتهي مهلة توفيق الأوضاع، التي حددها مجلس الوزراء، لتقنين أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، في سبتمبر المقبل، بعد التأجيل لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارا من يوم 8-3-2021، بحيث ‏تنتهي في 7 سبتمبر 2021، بدلا من 7 مارس الماضي.

فرص منحتها الحمومة للأفراد المخاطبين:

منحت الحكومة الفرصة للأفراد المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر.

عقوبة عدم الملتزمين:

نص القانون على عقوبة لعدم الملتزمين بالدفع غير النقدي، لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، حيث ينص القانون على: «على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة»

إلتزام كل أجهزة الدولة بتطبيق القانون:

وطبقا للقانون تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشمل الأموال المستحقة للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتركات التأمينات الاجتماعية.