وزيرة التخطيط: لابد من التوسع في مشروعات التحول الرقمي لتحقيق رضا المواطنين

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إلى ضرورة التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة التخطيط مع المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي وفريق عمل مشروعات التحول الرقمي بالوزارة، لاستعراض المعدلات التنفيذية والخطط المستقبلية لمشروعات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، بحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وشهد اللقاء استعراض تطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات والتي تم خلالها تطوير 4666 مكتب صحة تقوم بتسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثي الولادة ومؤشرات الوفيات، وكذلك إتاحة تلك البيانات للجهات الحكومية المعنية والتي تقدم الدعم العيني والنقدي.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس أشرف عبد الحفيظ أهم المشروعات التي يتم تنفيذها بالوزارة وعلى رأسها مشروعات تطوير الخدمات الحكومية ومنها تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات والأحياء والمدن الجديدة، حيث نجحت الوزارة في تطوير 268 مركزًا تكنولوجيًا و9 دواوين لمحافظات و21 مدينة، فضلًا عن إنشاء بوابة المحليات التي تقدم 45 خدمة إلكترونية، إلى جانب بوابة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تقدم 162 خدمة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن خلال الفترة القادمة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة، بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.

كما تطرق اللقاء إلى البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات حيث تم تطوير 1545 مكتبًا ومستهدف تطوير 1100 مكتب خلال العام الحالي يستفيد منها حوالي 2.7 مليون طفل سنويًا، وتقدم حوالي 21.6 مليون تطعيم.

ووجهت وزيرة التخطيط بالتوسع في استخدام إمكانات مركز البيانات المكانية بالوزارة لخدمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتتم عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة بأعلى درجات الميكنة ومن خلال تقارير وافية.

وأشار عبد الحفيظ إلى مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث تم تجهيز 62 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا، يعمل منها 32 مركزًا بوزارة التنمية المحلية والمحافظات و20 مركزًا بمصلحة الشهر العقاري و10 مراكز بالأحوال المدنية بوزارة الداخلية.