مدبولي: مستلزمات الإنتاج ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع

قال مدبولى، إن ملف الصناعة يحتل أولوية قصوى على أجندة أولويات عمل الحكومة، إذ نعمل على حل المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين فى هذا القطاع الحيوى بالنسبة للاقتصاد المصرى، وعلى رأسها بالطبع رد مستحقات المُصدرين، كما نعمل على المضى قدما فى اتخاذ خطوات جادة من أجل تعميق التصنيع المحلى، وتوطين صناعة مستلزمات الانتاج"، مشيرا إلى أن النهوض بقطاع الصناعة يسهم إلى حد كبير فى إحداث نقلة اقتصادية حقيقية.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الخميس، بشأن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ومجموعة من رجال الصناعة، مُمثلين عن قطاعات الصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات المعدنية، والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، وصناعات المضخات والصمامات، والمحولات الكهربائية، والألبان والمستحضرات الغذائية المتنوعة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه توجد تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعى بهدف تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، بدلًا من استيرادها، وتنفيذا لذلك تم عقد اجتماع اليوم مع عدد من كبار رجال الصناعة للعمل على تحقيق هذا الهدف، لخفض فاتورة الاستيراد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقدم التيسيرات اللازمة لرجال الصناعة، ولديها الاستعداد التام لتقديم المزيد من التيسيرات فى سبيل النهوض بقطاع الصناعة وتوطين الصناعات المختلفة، لافتًا إلى استعداد الحكومة كذلك للدخول فى شراكات مع المُصنعين، وسنترك للمُصنعين مسؤوليات الإنتاج والإدارة والتسويق والتشغيل وغيرها.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع كل مجموعة من رجال الصناعة المتخصصين فى مجال معين، كلُّ على حدة، وذلك بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل بكل الجهود الممكنة لتنفيذها؛ سعيا للوصول إلى الغاية المنشودة وهى توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج فى مصر.

من جانبها، أشارت وزيرة الصناعة، خلال الاجتماع، إلى أنه فى إطار خطة الحكومة لتوطين صناعة مستلزمات الانتاج، فقد تم تحديد قائمة المنتجات المُستهدف التعاون بشأنها مع عدد من مُمثلى القطاع الخاص فى مختلف المجالات الصناعية، كما تم إعداد قائمة منفصلة تتضمن 123 بندًا من الصناعات المغذية للسيارات المستهدف تعميق تصنيعها محليا بما يساهم فى دفع الجهود المبذولة حاليا لتنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية وذلك فى ضوء التكليفات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن.

وأوضحت الوزيرة يجب أن يكون لدى الشركات المُرشحة سابقة بالتصدير لعدد من الأسواق بما يضمن القدرة الفنية للمرشح على استيفاء المواصفات القياسية ومعايير الجودة الموضوعة لإنتاج السلع المستهدفة وإتمام عمليات التوريد، فضلًا عن ارتفاع نسبة القيمة المضافة بالعمليات التصنيعية لديها، واستدامة واستقرار النشاط الإنتاجى بالسوق المحلى، بالإضافة إلى اعتماد نشاطها التصنيعى على التطوير المستمر لعمليات الإنتاج ونقل التكنولوجيا.

وأضافت ، كذلك فى هذا الصدد إلى معايير اختيار الشركات ورجال الأعمال المرشحين للتعاون مع الحكومة فى ملف توطين مستلزمات الإنتاج محليا، والتى استندت إلى قيام الشركة أو رجل الأعمال المُرشح بالإنتاج الفعلى لعدد من المنتجات المستهدفة أو إنتاج منتجات تتشابه فى طبيعتها ومدخلات إنتاجها مع عدد من المنتجات المستهدفة.