حبس 5 سنوات.. عقوبة الموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء

يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء فرصة للمواطنين لتقنين أوضعهم وإنهاء أزمة المخالفات والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار، ولذلك حرص على وضع الخطوط العريضة من أجل تنظيم عمليات البناء العمراني، حيث حدد القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، عقوبة من يخل بمهام وظيفته، فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم، والتي سيتم استعراضها خلال السطور التالية.

يعاقب القانون بالحبس الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 17 ، 44 ، من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.