تخفيض أسعار البنزين 50% لهؤلاء.. البرلمان يناقش طلب إحاطة جديد

أصدرت لجنتا "الطاقة" و"التضامن الاجتماعي" بمجلس النواب، بيانًا هامًا بشأن تخفيض أسعار البنزين 50% لهؤلاء.

جاء كالآتي:ناقشت لجنتا "الطاقة" و"التضامن الاجتماعي" بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يطالب بتخفيض أسعار البنزين بنسبة 50% لذوي الإعاقة، وعدم تأهيل المصالح الحكومية لاستقبالهم.

واستعرض النائب إيهاب منصور في طلب الاحاطة الذي قدمه بشأن تخفيض أسعار البنزين بنسبة 50% لذوي الإعاقة، 7 أسباب لتخفيض أسعار المحروقات لاستخدامات ذوي الإعاقة في سياراتهم، شملت: عدم وجود مواصلات مجهزة لذوي الإعاقة أصلا، وأن استخدام السيارات الخاصة أصبح إضطرار بالنسبة لهم وليس ترفيه، وعدم وجود مترو سوى في القاهرة الكبرى فقط، بالإضافة إلى أن هناك محافظات لا توجد فيها أتوبيسات نقل عام أصلا، كما أن الأتوبيسات الموجودة في بعض المحافظات غير مجهزة لاستقبال ذوي الإعاقة، كما لا توجد تجهيزات في المترو لذوي الإعاقة أيضا.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن التخفيض الذي ينص عليه القانون لذوي الإعاقة بنسبة 50% في وسائل المواصلات، لا يستفيد منه سوى قلة قليلة منهم، لأن غالبية ذوي الإعاقة لا يستطيعون استخدام وسائل المواصلات أصلا، لأنها غير مجهزة لهم، وفي المقابل فإن نسبة قليلة من ذوي الإعاقة يضطرون لاستخدام السيارات في قضاء مصالحهم وبعضهم يضطر لاستخدامها لشراء احتياجاته من مكان يبعد عنه مئات أو عشرات الأمتار.

ولفت النائب إيهاب منصور إلى أنه في البيان المالي لمشروع الموازنة 21 – 22، كان مذكور وجود دعم للإمتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومي ولبعض الفئات مثل المعاقين وهكذا، لكنه في الحقيقة غير موجود، حيث كان هناك مثلا 200 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبر ى لهذا الأمر، و100 مليون لهيئة السكك الحديدية، لكن هذه المبالغ لا تصل لذوي الإعاقة، وبالتالي كان المفترض أن نفكر في التخفيف عنهم أعباء الحياة اليومية ولاسيما إن كثير منهم لا يعمل، وكثير ممن يعمل منهم يأخذ رواتب زهيدة جدا، 500 و 700 جنيه.

واستشهد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمواد الدستور التي تتكلم عن ذوي الإعاقة وعدم التمييز وإتاحة أماكن لهم فضلا عن الاتفاقات الدولية ومواد عديدة في الدستور ، وتحدث عن المادة 5 في قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتكلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت في الواقع معطلة لذوي الإعاقة في الحياة اليومية في الحقيقة، حيث تشير إلى أنه لا يستفيد من الحقوق والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة إلا من يحمل بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ولكن مشكلة هذه البطاقة أنه حتى اللحظة يبلغ عدد من استخرجها 782 ألف فقط من إجمالي 13 مليون من ذوي الإعاقة بمصر، بنسبة 6% والكلام ده بيقول إن قدامنا ما لا يقل عن 30 أو 40 سنة عشان كل ذوي الإعاقة يطلعلهم بطاقة الخدمات المتكاملة، في ظل استمرار المعاناة اليومية لذوي الإعاقة.

ومن ناحية أخرى، ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب طلب إحاطة آخر خاص بذوي الإعاقة بشأن عدم تأهيل المصالح الحكومية لاستقبالهم، وعدم وجود مداخل منحدرة أو استعدادات لاستقبالهم، أو حتى عدم وجود موظف يهتم بهم أو يمكن أن ينزل لمن لا يستطيع الصعود منهم، وقال النائب إن الموضوع "ليس في بال الحكومة بدرجة لا ترقى لاهتمام الدولة والدستور والرئيس بدعم ذوي الإعاقة، وهو ما يحتاج لإعادة نظر من كل مسئولي الحكومة".

ولفت النائب إيهاب منصور إلى أن طلبي الإحاطة الذين تم مناقشتهما بخصوص ذوي الإعاقة، يأتيان ضمن سلسلة من طلبات الاحاطة في إطار اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي واهتمامه كرئيس للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بتقديم طلبات إحاطة تخص ذوي الإعاقة للمساهمة في حل مشاكلهم اليومية.