إحالة مسئول بـ"الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" للمحاكمة الجنائية

أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار طارق الحتيتي، بإحالة مدير عام خدمة المواطنين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال المعاشات والبريد.

ووفقًا لأمر الإحالة، تبين أن المتهم بصفته موظفا عاما "مدير عام خدمة المواطنين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنطقة شرق القاهرة" استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله وحصل على مبلغ 490 ألف جنيه والمملوك لجهة عمله وكان ذلك حيلة عن طريق تحرير توكيلات صادرة عن جهة عمله نسبها زورا لمستحقی صرف المعاشات وقدمها لجهات الصرف وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان.

كما شرع - بعد زوال صفته في الاستيلاء على أموال هيئة البريد وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ایهام مسئولي هيئة البريد باتخاذ صفه غير صحيحة لصاحب بطاقة الرقم القومي - حسن النية - المدونة بياناته بالتفويض وهي كونه مفوضا على خلاف الحقيقة من مستحقي المعاشات في صرفها على النحو الثابت بالتحقيقات إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها.

وشهد عضو جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه واثر ندبهما من قبل النيابة العامة لفحص أعمال المتهم سمير عزب سيد أحمد أسفر فحصهم عن قيام المتهم بالاستيلاء على أموال جهة عمله وأموال الغير المودعة لدى جهة عمله عن طريق استخدام بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم التي تحصل عليها من ذويهم زاعما استخدامها في وقف إجراءات الصرف وكذا تحرير توكيلات نسبها زورا لمستحقى المعاش فتمكن بذلك من الاستيلاء على الأموال.