"كل كلب ليه رقم ولوحة معدنية".. تحرك عاجل من البرلمان بشأن الكلاب الضالة

انتشر فى الآونة الأخيرة ظاهرة تربية الكلاب بشكل كبير وملحوظ، وأصبح الشباب يتفاخرون بتربية الكلاب وخاصة الشرسة، وأصبحوا يتواجدون بها فى الشوارع والأحياء سواء الشعبية أو الراقية، حتى وصلت هذه الظاهرة إلى القرى.

وأصبحت هناك العديد من المزارع المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد لبيع هذه الكلاب دون وجود ترخيص لها، على الرغم من أن هذه الكلاب أصبحت إرهابا للمواطنين، وخاصة بعدما تكررت وقائع عقر الكلاب للمارة واستخدامها في ترهيب الخصوم، كما أثارت الفيديوهات المنتشرة بغزارة على مواقع التواصل الاجتماعي جدالا واسعا بين المستخدمين الذين يرددون بشكل دائم حال القبض على المتهم.

مزارع غير مرخصة

وانتشرت المزارع غير المرخصة وأيضًا الكلاب غير المقيدة بهيئة الخدمات البيطرية بشكل كبير وبالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1967، والمعنى بإنشاء مزرعة كلاب بدون ترخيص ومخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بشأن التلوث السمعي والصحة العامة علاوة على مخالفة القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن إدارة منشأة بدون ترخيص. 

أزمة فى القانون

لم ينص قانون العقوبات صراحة على مسألة حيازة الكلاب فلا توجد مادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة، حيث لا يفرض القانون فى مصر عقوبة على امتلاك حيوان غير مرخص إلا فى حالة ارتكابه جريمة، فإذا استخدمه صاحبه فى القتل يعاقب على أنه قاتل متعمّد، لأنه استخدم حيوانًا شرسًا يعتدى به كأنه نوع من الأسلحة، وإذا استخدمه فى إرهاب مواطن وسرق أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب وتصل العقوبة فيها إلى المؤبد.

مشروع قانون لترخيص الكلاب

وتقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون حول تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، بدعوى أن مصر بها أكثر من 15 مليون كلب ضال فضلًا عن المملوكة للأشخاص، حسب إحصائية لوزارة الزراعة، كما يحظر مشروع القانون اقتناء الكلاب دون ترخيص ووضع عدة شروط لترخيصها، حيث نص على أن جهة إصدار تراخيص الكلاب في مصر هي مديرية الطب البيطري المختصة بذلك.

كما ينص مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد السجينى، على إنشاء مديريات الطب البيطري لسجلات إلكترونية وورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، كما يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًَا مقابل أداء تكلفتها.

عقوبة عدم ترخيص الكلاب في مصر

ونص مشروع القانون على: الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يسمح بالتصالح في حالة واحدة وهي ألا ينتج عنه إصابات أو حالات وفاة.