قررت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه بشكل مؤقت من التصرف في أمواله، لحين انتهاء التحقيق في اتهامه ضمن شبكة كبرى للتنقيب والمتاجرة بالآثار.
وتضمن القرار القضائي، كافة الأموال النقدية والسائلة والمنقولة سواء كانت أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك. "ومنع المتهم من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر".
وجدد قاضي المعارضات اليوم، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة له بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين، للنقيب عن الآثار.
ونسب التحقيقات للمتهم تهم الاتجار في الآثار والتربح بطرق غير مشروعة.
وتواصل النيابة التحقيق في القضية، وقد تصدر قرارات جديدة باستدعاء شخصيات بارزة أخرى آخرين للمثول للتحقيق".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على رجل الأعمال تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقه، عقب أن اعترف عليه البرلماني السابق علاء حسانين أنه شريك أساسي في القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل "راتب" بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق "حسانين" أمام جهات التحقيق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
