وجهت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت، الاتهام لحزب "الليكود" بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، بالترويج لتقارير بشأن عزم إدارة الرئيس الأمريكي جو باين سحب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وذكر مسؤولون كبار في حكومة بينيت لقناة "كان" الرسمية، أن بث تلك التقارير جاء من محيط نتنياهو في محاولة للإضرار بحكومتهم.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "هضبة الجولان هي ثروة استراتيجية وجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة".
وأضاف لابيد: "اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادتنا على هضبة الجولان وبأهميتها الاستراتيجية لأمن إسرائيل".
وموجها حديثه لنتنياهو أن
"من ينشر الشائعات حول إلغاء هذا الاعتراف يضر بالأمن، ويضر بإعلان السيادة وهو على استعداد (ليس للمرة الأولى) للتسبب في ضرر حقيقي لدولة إسرائيل، وتعريض أمنها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة للخطر، فقط من أجل الإضرار بالحكومة الجديدة".
רמת הגולן היא נכס אסטרטגי וחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל הריבונית. ארה״ב הכירה בריבונותנו על רמת הגולן ובחשיבותה האסטרטגית לבטחון ישראל. מי שמפיץ שמועות על ביטול ההכרה הזו פוגע בבטחון, פוגע בהכרזת הריבונות ומוכן (לא בפעם הראשונה) לגרום נזק ממשי למדינת ישראל >>— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 25, 2021
ולסכן את ביטחונה ואת יחסיה עם ארה״ב, רק כדי לפגוע בממשלה החדשה.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 25, 2021
من جانبه، نفى حزب الليكود بقيادة نتنياهو تلك الاتهامات وقال "هذا لم يحدث أبدا، ليس هناك حدود للأكاذيب"، وفق ما نقلته قناة "كان".
وذكرت تقارير إعلامية غربية، بأن الإدارة الأمريكية قد تتراجع عن اعتراف بلادها بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وجاء في تقرير للموقع الإلكتروني "واشنطن فري بيكون"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تتراجع عن اعتراف واشنطن بالسيادة الأمريكية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك في عام 2019، وهي الهضبة أو المرتفعات التي احتلها الجيش الإسرائيلي عام 1967.
يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981 يدعو إسرائيل إلى إلغاء قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، ويعتبر أن قرارها بشأن ضمه لاغ وباطل، وليس له أثر قانوني دولي.