القبض على موظف لتزويره تقارير العلاج على نفقة الدولة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف بمستشفى جامعى بالقاهرة لتزويره تقارير العلاج على نفقة الدولة.

وكانت البداية بورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام (موظف بإحدى المستشفيات الجامعية بالقاهرة) بتزوير تقارير اللجان الثلاثية والتحاليل والأشعة الطبية اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خاصة لمرضى الغسيل الكلوى بالاشتراك مع بعض أصحاب مراكز الغسيل الكلوى الخاصة، وصرف قيمتها من ميزانية وزارة الصحة والسكان، مما سهل لهم الاستيلاء على مبالغ مالية من ميزانية الدولة دون وجه حق مما تسبب فى الإضرار بالمال العام.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن صحة الواقعة وقيام المذكور بالاشتراك مع (3 أشخاص ، أصحاب ومديرى مراكز للغسيل الكلوى الخاصة) باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والمناط له القيام ومتابعة جميع الأعمال الإدارية داخل الوحدة، فقام بتزوير العديد من التقارير والتحاليل الطبية والأشعة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالات الغسيل الكلوى لأشخاص متوفين وآخرين أصحاء واعتماد تلك التقارير بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى، وتمكن بموجب تلك التقارير المزورة من إستصدار العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة لمراكز غسيل كلوى خاصة بالمتحرى عنهم الآخرين، مما سهل لهم الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من موازنة الدولة قاربت 20 مليون جنيه بدون وجه حق واقتسام المبالغ فيما بينهم.

كما أكدت التحريات قيام المتحرى عنهم الآخرين مالكى ومديرى تلك المراكز الخاصة بالغسيل الكلوى بتزوير كشوف مرضى الغسيل الكلوى المقدمة منهم للجهات المختصة بالقاهرة والجيزة وذلك بإثباتهم أسماء الصادر لهم القرارات المزورة المشار إليها من ضمن الأشخاص الذين قاموا بإجراء عمليات غسيل كلوى فعلياً بالمراكز ملكهم على خلاف الحقيقة، مرفقاً بها فواتير المطالبات المالية الغير صحيحة المطلوب سدادها من الدولة.

وبالبحث و التحري أستطاعت الأجهزة الأمنية ضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم بما أسفر عنه الفحص والتحرى أقروا بصحة الواقعة وأبدوا استعدادهم لرد جميع المبالغ المالية المستولى عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.