أكد الربان سيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، إن السفينة "إيفر جيفين" تحمل 11 نوعا من المواد الخطرة بباطنها، وهي مواد كيميائية مؤكدة ولم تخطر هيئة قناة السويس بذلك قبل العبور كما هو متبع.
وقال إنه عندما صعد على السفينة البنمية سألت القبطان هل توجد مواد خطرة ضمن حمولة السفينة ونفى ذلك تماما وعندما عاد لليوم الثاني حصل على المانيفست، Manifest، الذي يوضح الحمولة والطرود والكميات لما تحمله السفينة وأخبرنا الربان بعد ذلك أن المواد الخطرة في باطن السفينة.
وأكد أن تفريغ الصندوق الأسود لا يتواجد به أي إدانة لمصر، مشيراً إلى أن الصندوق الأسود أثبت أن سرعة الرياح وقت عبور السفينة وصل من 10 إلى 12 مترا في الثانية، وهذه سرعة طبيعية، مضيفا أن هناك 3 مراكب عبرت قبلها في نفس التوقيت، موضحا أن الفيصل النهائي في التحقيق هو التسجيلات للصندوق الأسود.
فيما قال خالد أبوبكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس للتفاوض في قضية السفينة البنمية «إيفر جيفين» المحتجزة بالبحيرات بناءً على قرار المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إن الهيئة تواصل عملية التفاوض مع الشركة المالكة بالتوازي مع الجزء القانوني، والذي يضمن حقوق مصر الكاملة.
وأوضح أبوبكر أن هناك بوادر لحل أزمة التفاوض خلال الأسابيع القادمة، مشيراً إلى أن الشركة المالكة تقدر الدور المصري في عملية إنقاذ السفينة، وهناك بشائر في عملية التفاوض.
وأضاف أن اللجنة القانونية التى يترأسها جمعت كل التفاصيل والأسانيد القانونية اللازمة حول الواقعة لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانونى والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بحضور نبيل زيدان الممثل القانوني للهيئة ومدير الإدارة القانونية، الربان السيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، الربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة.
وشرح أبوبكر، خلال المؤتمر الصحفى، خطة التحرك القانونى للهيئة المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولى كبير، وهى قدوة فى الأداء المؤسسي، وتتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها، وهو ما تسعى اللجنة إلى عمله المرحلة القادمة، استناداً إلى معايير القانون الدولى والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية.
وأضاف أبوبكر أن اللجنة أعدت ملفا كاملاً عن واقعة السفينة والخسائر التى تكبدتها الهيئة.