أكد النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب أن بنود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة التى بدأ تنفيذها مع بداية شهر مايو الجارى بشكل تجريبي، ولمدة شهرين في نحو 27 مدينة ومركزا في المحافظات، خاصة وأنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج "الرخص الجديدة" بالمدن والأحياء المختارة وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية غامضة وغير واضحة للمسئولين والمواطنين لتطبيقها.
وطالب " خضراوى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة التوضيح الكامل لجميع بنود المنظومة الجديدة للبناء ، مشيراً الى ان هذه المنظومة يمكن ان تكون واضحة لدى الوزير وقيادات الوزارة ولكنها غير واضحة للمسئولين عن تطبيقها من مهندسى الأحياء وايضا لدى المواطنين.
كما طالب النائب عبد السلام خضراوى باستدعاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الى مجلس النواب لشرح جميع البنود الخاصة بهذه المنظومة معلناً اتفاقه التام مع حرص الدولة بصفة عامة ووزارة الإسكان والمرافق فى التوصل لأفضل السبل لضبط منظومة العمران ، وأحكام منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي من جهة والتصدي بكل قوة لفوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين معاً.
وأكد النائب عبد السلام خضراوي على ضرورة ان تعلن كل محافظة بصورة واضحة ورسمية عن جميع الاشتراطات البنائية ، مشيراً الى أنه من غير المقبول ان نجد محافظات تعلن عن اشتراطات مخالفة لبعضها والبعض الاخر اعلن اشتراطات ثم الغاؤها ومطلوب توحيدها لأن المفترض فيها تحقيق العداله والاستقرار فى سوق العقارات.
واكد ان الجميع مع هدف منظومة البناء الجديدة التى تهدف الى البناء الحضاري والحفاظ على مرافق الدولة والأراضي الزراعية ووقف جميع اوجه الفساد والانحراف فيما يتعلق بتراخيص البناء في المحليات الذى انتشر كالسرطان ولعقود طويلة ، مما ادى الى انتشار المناطق العشوائية والقبح المعمارى بصورة خطيرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
