إحالة وكيل وزارة التموين و3 من مسئولي البنك الزراعي للمحاكمة

امرت النيابة الإدارية اليوم الأحد، بإحالة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحاكمة التأديبية، ومساءلة 3 آخرين بالبنك الزراعي المصري، لتقاضي الأول خلال فترة عمله مديرًا لمديرية تموين الفيوم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئول قيادي ببنك الفيوم الزراعي على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات ضد أمناء الشون.

أكد تقرير الإتهام في القضية التي حملت رقم 65 لسنة 63 قضائية عليا أن وكيل وزارة بقطاع الرقابة والتوزيع بديوان وزارة التموين السابق خلال فترة عمله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والااحترام الواجب للوظيفة العامة.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم طلب وأخذ لنفسه رشوة من مدير الشئون التجارية والتسويق بقطاع بنك الفيوم الزراعي بوساطة موظف بذات البنك مقابل الإخلال بواجبات وظيفته في التفتيش على الشون التابعة للبنك وعدم تحرير محاضر مخالفات ضد أمناء الشون بشأن إجراءات تخزين القمح.

وتلقت الرقابة الإدارية، بلاغًا من مدير الشئون التجارية والتسويق بقطاع بنك الفيوم الزراعي ضد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم لقيامه بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة بوساطة موظف بذات البنك مقابل عدم تعنته في إجراءات التفتيش على الشون التابعة للبنك بالفيوم التي تقع تحت إشراف صاحب البلاغ، وكذا عدم تحرير أي محاضر ضد أمناء الشون في حال الوقوف على أي مخالفات بحقهم تتعلق بإجراءات تخزين وتخزين القمح .

وأفادت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة بشأن طلب الرشوة حيث عقدت أطراف الرشوة عدة لقاءات بأماكن عامة بحضور الوسيط لإتمام الإتفاق، وطلب عضو الرقابة إذن من النيابة العامة لتسجيل وتصوير اللقاءات والأحاديث التي ستتم بين جميع الأطراف بالأماكن العامة أو الخاصة المتواجدين بها سواء كانوا مجتمعين أو منفردين، وكذا مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية والرسائل النصية التي تتم بين هؤلاء بواسطة الهواتف التي يستخدمونها والوارد أرقامها بمحضر التحريات والبلاغ، وهو ما تم الإستجابة له، ومنحهم لهذا الإذن من جانب نيابة أمن الدولة العليا.

وعقب ذلك رصدت الرقابة الإدارية اتصالات هاتفية بين صاحب البلاغ مع كل من الوسيط والمتهم تؤكد صحة الواقعة، طلب الأخير خلالها مبلغ الرشوة والتأكيد على موعد بينهما في اليوم التالي، وشدد المتهم على مسئول البنك الزراعي بعدم حضور الوسيط حفاظًا على سرية اللقاء بينهما.

وطلبت الرقابة الإدارية من نيابة أمن الدولة العليا مد سريان الإذن الصادر منها بذات الأوضاع والشروط القانونية، وكذا الإذن بضبط وتفتيش المتهم أثناء أو عقب تقاضيه مبلغ الرشوة من صاحب البلاغ أو الوسيط، مع الإذن بتفتيش مكتب المتهم بمقر مديرية التموين بالفيوم لضبك أي مستندات أو أوراق تتعلق بالواقعة، وهو ما تم الإستجابة له، وذلك بإصدار نيابة أمن الدولة الإذن المتعلق بهذا الشأن.

وتم تجهيز مبلغ الرشوة فئة المائة جنيه من خزينة هيئة الرقابة الإدارية، والتجهيزات الفنية لإجراء اللقاء المذمع بين الراشي والمرتشي بمقر جهة عمل المتهم بمديرية تموين الفيوم حيث تقاضى الأخير مبلغ الرشوة، وتم ضبط المتهم متلبسًا بتقاضي الرشوة داخل مكتبه.

قالت نيابة أمن الدولة عبر مذكرتها أن الواقعة تشكل جريمة الرشوة المؤثمة بنصوص قانون العقوبات فضلًا عما تشكله أيضًا من جريمة تأديبية ضد المتهم لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وأنتهاكه للثقة المفترضة فيه وسلوكه مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب الواجب للوظيفة العامة وما تمليه عليه القوانين واللوائح، وذلك بالإتجار بأعماله الأمر الذي يكون معه للجهات التي ينتميان اليها صلاحية تقدير ما يستوجباه من عقاب نظير ما ثبت في حقهما من جرم قد ينال من سمعة تلك الجهات ونزاهتها والتي أوجبت العزل والفصل من الخدمة حيث أن العقاب الجنائي والتأديبي وافيًا للغاية المنشودة في ردع المتهمين لما إقترفاه وزجر غيرهما.

واانتهت مذكرة نيابة أمن الدولة إلى إرسال الأوراق إلى الجهات الإدارية التابع لها المذكورين لإتخاذ إجراءات محاكمتهما تأديبيًا عما أسند اليهما ثم إعادتها عقب توقيع الحكم التأديبي النهائي للنظر والتصرف، وقررت النيابة الإدارية إحالة المتهم عبد الفتاح محمود محمد، وكيل وزارة التموين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإرسال صورة من أوراق القضية إلى البنك الزراعي المصري بالفيوم بشأن المخالفات الواردة بحق المتهمين.