أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أنه لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة الإثيوبى إنما هناك شركات تقوم بذلك، مشيرا إلى أنه لا يوجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر وكل شركائنا الدوليين يرون أن مشروع سد النهضة محل خلاف بين الدول الثلاثة لذلك تتجنب الانخراط فى أزمة تمويل السد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى اجتماعا بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية للرد على بيانه الذى عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعى الحالى فى فبراير الماضى، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقى وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلى رأسها ملف سد النهضة.
وقال شكرى: «لا نعيش فى عالم مثالى وكل شىء مرهون بسياسات دول»، مؤكدا أن مصر سياستها واضحة بشأن سد النهضة وكذلك سياسات مصر تجاه دول أفريقيا موضوعة ضمن خطط وأولويات مرحلة.
ولفت إلى أن العديد من الأشقاء الأفارقة يتطلعون لزيادة التعاون مع مصر، لاسيما عقب القطيعة التى شهدتها بسبب محاولة اغتيال الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك فى أديس أبابا، مؤكدا أن هناك تركيزا وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتفعيل العلاقات المصرية مع أفريقيا، بدليل حرصه على حضور كل القمم الأفريقية منذ ٢٠١٤.
وصرح شكرى بأن الرئيس السيسى كان حريصا على زيارة متكررة لأفريقيا، فضلا عن استقبال عدد كبير من المسئولين الأفارقة من أجل مزيد من التواصل على مبدأ للمصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وأوضح وزير الخارجية أن الوكالة المصرية للتنمية لعبت دورا مركزيا فى العديد من القطاعات بأفريقيا، بما يعود بالنفع على خلق صلات قوية مع الأشقاء الأفارقة، مؤكدا أن مصر جزء لا يتجزأ من القارة السمراء خاصة الفترة الحالية ومصر حريصة على دورها فى تدعيم قدرات أشقائنا الأفارقة، وخاصة اهتمام مصر بوقوفها جنبا إلى جنب مع أشقائنا الأفارقة فى جائحة كورونا كمصير ومستقبل واحد، مشيرا إلى الحرص المصرى على التعاون والتضامن مع أشقائنا فى أفريقيا.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الدور المصرى فى القارة لا يقتصر على تقوية العلاقات الثنائية فقط، ولكن التشعب فى علاقات متعددة الأطراف، فمصر شريك أساسى مع الدول الأفريقية لتبنى مواقف مشاركة ومتضامنة فى المحافل الدولية.
واستطرد: «نحن مستمرون فى سعينا لحل قضية سد النهضة، حتى وإن كان الوقت ضيقا، وذلك من أجل حل الأزمة بما لا يضر مصالح مصر والسودان»، مشيرا إلى أن الأعمال الأحادية من جانب إثيوبيا تضر بمصالح دولتى المصب، وهناك متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود لمصر.
وأكد وزير الخارجية أن هناك مشروعات أخرى على النيل الأزرق تقوم بها إثيوبيا، قائلا: فى جميع الأحوال يجب احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى.