استولوا على 52 مليون جنيه.. النائب العام يحيل رجل أعمال وآخر للجنايات

أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، رجل أعمال وآخر إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالاستيلاء على 52 مليون جنيه.

وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول، توجيه تهمة الإخلال المتعمد للمتهم الأول في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة وترتب على ذلك ضرر جسيم.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أخلَّ بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينه والشركة العامة للصوامع والتخزين، إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بصفته مالك "بنكر الزهراء" بشأن التعاون في تسويق القمح المحلى والمتمثلة في المحافظة على كميات الأقماح الموردة للبنكر، فاستولى على كمية من القمح مقدارها ١٨٤٠٢.٨٦٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط.

وأفسد كمية بلغت ٤٦.٩٢٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، واستبدل كمية بلغت ٢١٥٩.٦٦٠ طن "من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط إلى درجة نظافة ٢٣ قيراط، وأخرى بلغت ٢٣٧.٨٢٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط إلى ٢٢.٥ قیراط الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين تمثل في قيمة الكمية المستولى عليها وتلك الفاسدة والفارق النقدى للكميات المستبدل درجة نظافتها والمقدر بمبلغ إجمالی ٥٢ مليون جنيه.

كما أن المتهم الثاني اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعدة أن تسلم كميات الأقماح المستولى عليها وتلك المستبدل درجة نظافتها من لجنة استلام القمح بصفته أمينا لبنكر الزهراء - المملوك للأول - بموجب توقيعاته المذيلة لمحاضر الفرز والاستلام ومحضر الغلق وأعقب ذلك بتمكين الأخير من الاستيلاء عليها بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية الصرف فتمت الجريمة.