أكدت المستشارة القانونية للكنيست، أن أعضاء تحالف "القائمة المشتركة" ذات الغالبية العربية الذين غيروا صياغة تعهداتهم خلال أداء اليمين الدستورية، سيحرمون من بعض حقوقهم كأعضاء.
وأشارت، ساغيت أفيك، إلى أن "العقوبات لن تدوم طويلا، إذ من المتوقع أن يقوم النواب بإعادة أداء اليمين يوم الاثنين"، حسبما ذكر موقع "واللا" الإخباري.
وأضافت: "في هذه الحالة، الشيء الصحيح، إلى جانب الحرمان من الحقوق، هو السماح لأعضاء الكنيست بإعادة أداء اليمين"، مضيفة أنه "سيتم فرض هذه العقوبات قبل خفض رواتبهم، في حال لم يقوموا بتعديل التزامهم كما هو مطلوب".
وتضمنت العقوبات التي أعلنت عنها أفيك، إلغاء تمويل المستشارين البرلمانيين، النفقات القانونية، والسفر إلى الخارج للقيام بنشاط برلماني.
ويبدأ نص أداء اليمين للنواب بحسب شروط الكنيست على ما يلي: "أتعهد بأن أكون مخلصا لدولة إسرائيل وأن أفي بتفان لقضيتي في الكنيست".
وأثار أعضاء "القائمة المشتركة" الجدل الثلاثاء الماضي، عندما قاموا بتغيير التعهد التقليدي بخدمة دولة إسرائيل والكنيست بالتعهد بمحاربة "الأبرتهايد والاحتلال والعنصرية".
وقوبلت تعديلات النواب باحتجاجات شديدة وغضب من النواب الآخرين، حيث رفض رئيس الكنيست يريف ليفين من حزب "الليكود" يمينهم الدستورية، وتم اصطحاب الأعضاء إلى خارج قاعة الكنيست لتعطيلهم الإجراءات.
وتتكون القائمة المشتركة من أحزاب "الجبهة" و"التجمع" و"الحركة العربية للتغيير"، وأضاف أعضاء الكنيست أيمن عودة وعايدة توما سليمان وكسيف من "الجبهة"، وسامي أبو شحادة من "التجمع"، أضافوا صيغا مختلفة ليمينهم الدستورية.