ضجت منصات التواصل في الجزائر، بعد انتشار مقطع فيديو لـ طفل قاصر "15 سنة"، حيث قال إنه تعرّض للإغتصاب داخل مركز للشرطة، بعد اعتقاله خلال مسيرة بالعاصمة.
وظهر الفتى في الفيديو منهارا ويبكي، إثر مغادرته لمركز الشرطة، وظهر نفس الفتى في مقطع آخر رفقة والدته روى فيه تفاصيل تعرضه للتحرش الجنسي وللعنصرية والاحتقار والترهيب النفسي من قبل عناصر الشرطة.
من جهتها، دعت والدة الفتى السلطات الجزائرية إلى التدخل في هذه القضية وفتح تحقيق لإنصاف ابنها.
وبعد الغضب الواسع، وانتشار الفيديو، قالت السلطات في بيان الأحد إنّ مصالح أمن ولاية الجزائر، قامت بإعلام وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق "للوقوف على صحة الادعاءات التي يتضمنها الفيديو".
كما أشارت إلى أنه جرى استجواب الفتى البالغ 15 عاما "بحضور والدته" حول "قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام"، ثم "تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن تخلي سبيله".
وعبّر مؤسسات حقوقية عن غضبها من الإعتداء على الفتى، ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول ادعاءات القاصر الذي قال إنه تعرض للاغتصاب بمركز شرطة.
واعتبرت الرابطة أن "الإحالة الذاتية وفتح تحقيق ومعلومة قضائية بمجرد وجود مزاعم بالتعذيب، هو واجب على النيابة"، وكما قالت الرابطة إن "التعذيب يشكل انتهاكا خطيرا لكرامة وحقوق الإنسان، فهو محظور ويعاقب عليه القانون".
من جهتها، نددت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بهذه الأفعال، كما اعتبرت تصريحات القاصر "صادمة وغير إنسانية وغير مقبولة وتهز العالم بأسره".
اما الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية فقد طالب بفتح تحقيق "مستقل"، وقالت في بيان إنّه "يجب إعلان نتائج هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن وتقديم المسؤولين إلى العدالة في إطار محاكمة عادلة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
