علق الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة علي انتشار تجارة الأدوية المغشوشة قائلا: الدواء المغشوش أو المهرب أي إنه غير مصرح من قبل هيئة الدواء المصرية، مشيرا إلي أن تجارة الأدوية تمثل 10% في مصر أي تقدر بـ 6 مليار جنية، كما أنها تتسبب في حدوث الكثير من المخاطر و الأضرار على صحة الأشخاص، لأنها يتم تصنيعها من مواد غير فعالة أو أنها تتمثل في شكل "حقن" ويتم أعطائها للمريض في الوريد و تكون الحقنة فارغة أو معبأة بالمياة مما تتسبب في وفاة الشخص في الحال.
وأشاد"عنان"، بدور هيئة الأدوية المبذولة لـ القضاء على الأدوية المغشوشة والعقاقير المركبة، مشيرا إلي أن الهيئة تخصص لجنة للتففتيش على تلك الأدوية المغشوشة في جميع الصيدليات على مستوى جميع المحافظات في مصر وفي المصانع الغير مرخصة التي تعمل على انتاج الأدوية المغشوشة، مؤكدا بأن تلك الحملات التفتيشية تكون بشكل مستمر ومكثف، ومن يتم ضبطه يوجه له تهمة تصل للحبس والغرامة.
وأضاف"عنان"، بأن هناك الكثير من الأطباء يقومون بوصف أدوية و بروتوكولات علاجية لـ مريض فيروس كورونا على مسائلة الشخصية، وفي أغلب الحالات تكون تلك البروتوكولات غير مصرحة إيضا من وزارة الصحة والسكان، مما يمكن أن يعرض الطبيب للمسائلة القانونية، مؤكدا بأن علاج و بروتوكولات وزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا"كوفيد19" غير موحدة وتختلف من شخص لأخر، وكل مريض يتم صرف ليه علاج مختلف على لأخر لأن أعراض كورونا مختلفة و متنوعة كما أنها درجات، محذرا أى شخص يصف لأخر نفس دوائه لأنه كل شخص يجب أن يأخد روشتة مفصلة على حسب حالته.