أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة، فرضها عقوبات على 9 شخصيات بريطانية بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، إضافة إلى 4 كيانات.
واتهمت بكين، تلك الشخصيات والكيانات، بأنها "نشرت أكاذيب" بشأن انتهاكات تتعرض لها أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينج يانج.
وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بصورة متزامنة، عقوبات ضد مسؤولين صينيين يتهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضد الأويجور، الأقلية المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.
وكانت بكين أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع فرض عقوبات مماثلة على 10 شخصيات من الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، فضلًا عن 4 كيانات.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنه بموجب هذه العقوبات بات الأشخاص الذين طالتهم، وأفراد أسرهم، ممنوعين من دخول الأراضي الصينية، بما في ذلك هونج كونج وماكاو.
وأضافت أن العقوبات ستؤدي أيضًا إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على الأشخاص الصينيين، الطبيعيين والمعنويين، إقامة أي علاقات تجارية معهم.
وطالت العقوبات الصينية خصوصًا لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين (حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون)، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث والنائب توم توغندهات الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني.