أصدر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقي بيانا أكد فيه وجود محاولات لعرقلة عمل الحكومة في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد، حيث بين رئيس الحكومة العراقي مصطفي الكاظمي ان الحكومة نجحت في منع انهيار البلد اقتصاديا وماليا، واقدمت على خطوة اصلاحية مهمة تمثلت بالورقة البيضاء، الامر الذي ساهم في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع".
قال الكاظمي "احتياطي البنك المركزي تعاظم وزاد بأربعة مليارات دولار، بعد اتهامات للحكومة بانها ستتسبب في افلاس الاحتياطي، مؤكدا ان الحكومة استطاعت الحد من فساد مزاد بيع العملة سيئ الصيت، واصبح من الماضي" بحسب ما ذكر موقع " ناس" العراقي.
شدد الكاظمي علي جميع الوزراء بضرورة عدم تكرار اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه الملفات المهمة، ما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات للمواطنين وانجاز المشاريع، مؤكدا على أهمية تشخيص التحديات وعدم الاستسلام لها، والعمل على تذليل العقبات والسير قدما في مراحل الانجاز".
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارات الصحة والمالية والتخطيط بـ "العمل من اجل انهاء ملف المستشفيات المتلكئة منذ عام 2009 وقبلها، وبذل اقصى الجهود لانجازها، مطالبا بأن يكون التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل مطلقا مع الشركات الوسيطة.
وفي الشأن الخارجي اكد الكاظمي ان "العراق نجح في العودة الى دوره المهم خارجيا، وان هناك ثقة كبيرة به حاليا، للادوار المهمة التي قام بها في مجال التهدئة والحوار".
وفي سياق اخر؛ اصدر مجلس الوزراء العراقي مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة والتي تمثلت في :
أولا/ تقوم وزارة المالية بتمويل مبلغ الأمانات (11664921600) دينار، فقط أحد عشر مليارا وستمائة وأربعة وستين مليونًا وتسعمائة وواحد وعشرين الفا وستمائة دينار، لغرض انفاقها على مشاريع المستشفيات التي تديرها الشركة التركية من وزارة المالية/ دائرة المحاسبة استثناء من التعليمات، وتقوم وزارة الصحة باستكمال الاجراءات القانونية واجراءات التسوية اللازمة.
ثانيا/ اعتماد ضوابط استبدال الاجهزة والمعدات الطبية من وزارة التخطيط، والمرافقة لكتابها المرقم بالعدد (4/7/1434 في20/1/2021)، استثناء من اجراءات المزايدة العلنية المنصوص عليها في قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، ويحق لوزارة الصحة ودوائرها استبدال الاجهزة والمعدات الطبية بعد وجود جدوى اقتصادية وفنية، وبما يضمن الاعلان والتنافس بين الشركات المتقدمة.
ثالثا/ الموافقة على التوصيات ذات الارقام (2،3،4) المثبتة في كتاب وزارة الصحة المرقم بالعدد (1114) في 2/3/2021 المرافقة ربطا.
رابعا/ قيام وزارة المالية بتمويل مبلغ (15000) دولار من تخصيصات وزارة الموارد المائية لحساب المجلس الوزاري العربي للمياه، وذلك عن قيمة اشتراك الوزارة في المجلس للسنوات ( 2019، 2020، 2021) مساهمة طوعية.
خامسا/ اقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن نظام اطار المؤهلات التقنية والمهنية للعراق ، بحسب الاتي:
-اقرار نظام اطار المؤهلات التقنية والمهنية للعراق مع الاخذ بعين الاهتمام ملاحظات اعضاء مجلس الوزراء خلال الجلسة.
كما وافق المجلس أيضا على:
1-تخويل مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي وكالة ( نائل سعد عبد الهادي) صلاحية التفاوص والتوقيع على تعديل المادة (22) من اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا، استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور.
2-قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لـ مدير عام سلطة الطيران المدني وكالة، وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.