قال حسن إسميك رئيس مجلس أمناء مركز استراتجيك للدراسات والأبحاث، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السرية رفعت تقرير الاستخبارات عن ما سمّته "دور الحكومة السعودية في اغتيال خاشقجي"، مشيرا إلى أن "رفع السرية" أثار لديه أسئلة كثيرة، لكن أقل ما يمكن أن يقال عن هذا التقرير إنه مُسيَّس حتى النخاع.
ولفت حسن إسميك، إلى أن التقرير السري، لا يحمل أي وضوحٍ ذي قيمة قانونية، فالاتهام لا يعني الإدانة بأي حال، فكيف إذا كان يفتقد لأي دليل أو برهان، ناهيك عن كونه يغُصّ بعبارات تحمل من الشك ما لا تحمله من الجزم، مثل: "نحن نقدر"، "من المحتمل أن"، "من غير المرجح أن"، "ادعى"، "لا نعرف إلى أي مدى"، رغم أنه لا يتجاوز ثلاث صفحات!.
وذكر أنه من المعروف أن تقارير الاستخبارات الأميركية بالعموم لا تخلو من التسْييس، وقد غزت أميركا العراق يوماً بناء على تقارير استخبارية لم يثبت لها أي علاقة من الصحة، وأدت إلى حدوث انتكاسات كبرى في السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، ما زالت واشنطن تعاني من تبعاتها حتى اليوم. والسؤال المُلِح عن التالي من الخطوات، فمن الممكن أن يكون رفع السرية هو إجراء لمرة واحدة في هذا الملف، فيكون بايدن قد حقق "نصره" بالانقلاب على كل أفعال سلفه ترمب –حتى الإيجابية منها، ويكون من حيث لا يدري قد أراح السعودية من ورقة ضغط وابتزاز تهددها بها أميركا من وقت لآخر. أما إذا ظن بايدن أن بإمكانه مواصلة اتهامات التقرير والذهاب بعيداً، فعندها ستكون العواقب وخيمة، على الولايات المتحدة، قبل السعودية أو ولي عهدها.
أضاف حسن إسميك، "أيحاول بايدن أن يقنع الداخل الأميركي أن إدارته تُعلي حقوق الإنسان على المصالح السياسية كافة؟! حينها ألن يسائل الداخل الأميركي بايدن عن حقوق الإنسان في إيران التي يريد أن يهادنها؟! بل إنه يقدّم لها مغريات لتعود إلى الاتفاق النووي فينتقل قمعها وانتهاكها لحقوق الإنسان، من الداخل الإيراني ليشمل ترويع الشرق الأوسط كله وإرهابِه بميليشياتها".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
