النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق مركب الإسكندرية

كشفت النيابة العامة، عن مباشرة التحقيقات في واقعة غرق مركب ببحيرة وادي مريوط بمحافظة الإسكندرية، مساء أمس الإثنين، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأشارت النيابة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنها تلقت إخطارًا يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري في غضون الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بغرق مركب ببحيرة "مريوط" بالكيلو (٩.٥)، ما أسفر عن وفاة وإصابة البعض ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وأُبْلِغَتْ النيابة بانتشال جثامين تسعة متوفين من مستقلي المركب وعددهم عشرون راكبًا.

وتابعت «على هذا انتقل فريق من النيابة العامة لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، وفريق آخر لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين وقوعه ببحيرة "وادي مريوط" التابعة إلى "الهيئة العامة للثروة السمكية"، والتقت "النيابة العامة" بشهود للواقعة أثناء المعاينة، فاستدعتهم لسؤالهم في التحقيقات».

وذكرت أن تحريات إدارة البحث الجنائي، بيَّنت أن قائد المركبة هو مالكها، وأنه فرَّ هاربًا على إثر وقوع الحادث.

وأوضح أن التحقيقات كشفت حتى تاريخه عن بلوغ عدد مستقلي المركب عشرين راكبًا بين أطفال ورجال ونساء، وانتشال جثامين تسعة متوفين، ونجاة ستة، ولا تزال الجهود تُبذل بحثًا عن خمسة مفقودين آخرين.

وقررت النيابة العامة استكمالًا للتحقيقات؛ انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم ومدى الإصابات التي لحقت بهم، وطلبت استكمال التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب قسم شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية؛ للبحث عن المفقودين وانتشال المركب محل الحادث والإخطار فور تنفيذ ذلك.

كما كلفت النيابة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛ باتخاذ كافة إجراءات البحث والإنقاذ، واستعلمت من الإدارة المركزية للتفتيش البحري بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة الحبرية، عن مدى التصريح بالصيد في موقع الحادث، وبيان السفن والمراكب المرخص لها بالإبحار فيه، كما استعلمت من هيئة الثروة السمكية عن مدى الترخيص للمركب محل الحادث بالإبحار.

وانتهت إلى أنه نفاذًا لأمر ضبط وإحضار مالك المركب الهارب لاستجوابه، ألقي القبض عليه وجارٍ عرضه واستكمال التحقيقات.