السيسي يوجه بمواصلة خطة النهوض بمنظومة القطن واستكمال استصلاح أراضي توشكى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكى"، موجها بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري، وإعادته إلى سابق عهده، واستعادة مكانته العالمية.

وحضر الاجتماع، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكى".

وجرى في هذا الإطار، استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلا عن توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، والأعمال الصناعية الجاري تنفيذها من جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي.

ووجه الرئيس، باستكمال كل العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية، التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بتوشكى، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود، لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد كذلك عرض محاور تطوير منظومة القطن في مصر، بهدف تحقيق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم، في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

ووجه الرئيس، بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري، وإعادته إلى سابق عهده، واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.