زواج القاصرات.. حبس المأذون وأولياء الأمور عامين

يعد زواج القاصرات، أحد الجرائم التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع تجاه فتيات أبرياء لم تبلغن سن القانون.

ويخلف زواج القاصرات للفتيات أضرارا جسيمة لا حصر لها، منها ارتفاع في نسبة الطلاق بين الزوجين في مصر، بسبب عدم تهيئة الفتاة لهذه الخطة سواء كان نفسيا أو جسديا أو عقليا، من أجل القيام بالمهام الزوجية على أكمل وجه وتكون قادرة على إدارة بيتها وتربية أطفالها بشكل سليم.

وحدد القانون عقوبة هذا الفعل سواء للمأذون أو للأهل:

المأذون

عاقب قانون العقوبات المصري كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

أهل الفتاة

وفيما يخص أهل الفتاة، أكد قانون الطفل أنه كل من تورط في هذا الأمر فإنه يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين مع إمكانية مضاعفة العقوبة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.