كشف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه منذ عامين واللجنة تراجع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف اكتشفت اللجنة أن الهيئة ليس لديها حصر بممتلكات الهيئة وأصولها، وأوصت اللجنة بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت.
وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وهنا كانت المفاجأة أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، ، ما يعادل 50% من ميزانية الدولة.
وأشار إلي أن هيئة الأوقاف يعود عليها من تلك الأصول مليار وعشرات الملايين، بنسبة عائد تبلغ 1.5 % من قيمة الممتلكات، وهنا لابد أن تكون هناك وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تساهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.
وأشاد مصطفى سالم بتعاون وزير الأوقاف، موضحًا أنه تمت إقالة رئيس الهيئة وأحيلت المخالفات للنيابة.
وأوضح سالم أن هناك تعديات علي عقارات وأراضي وأصول الهيئة وهناك مستحقات متأخرة من عوائد هذه الأصول، وهناك ضعف في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلًا: "هل هناك منحت حصلت عليها وزارة الأوقاف أم لا، وفي حالة الحصول علي منح ما حجمها وكيف تم استخدامها، ومدى الاستفادة منها؟".
وأكد سالم أن هناك عجزا في الأئمة والعمال مما يؤثر علي الدعوة والنظافة، مضيفًا أن حجم الاستثمارات المخصصة لإحلال وتجديد المساجد لا يتناسب مع عددها، وهناك مساجد تحتاج لإحلال وتجديد ولا يتم ذلك".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمارات الممنوحة من وزارة التخطيط ضعيفة بما تحتاجه وزارة الأوقاف، وهناك آلاف المساجد الصادر لها قرارات إزالة ومغلقة ولا تستطيع الوزارة إحلالها وتجديدها لضعف المخصصات، لا يتم إحلال وتجديد إلا عدد قليل من المساجد التي تحتاج لذلك، و لا يمكن إحلال وتجديد مسجد إلا إذا حصلنا علي دعم إضافي من وزارة التخطيط".
الحكومة تصدر قرار جديد للمواطنين بشأن رفع الدعم عن الكهرباء
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
