برلماني يطالب البنك المركزي دعم مبادرة ذوى الإعاقة ودمجهم في القطاع المصرفي

طالب النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، البنك المركزى دعم مبادرة دعم صندوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدة وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها صندوق دعم ذوى الإعاقة، مؤكدا أن هذه المبادرة سيكون لها عظيم الأثر في تشجيع مؤسسات حكومية وكذلك مؤسسات خاصة في دعم هذه الشريحة من المجتمع.

وتابع سامى:" على أن تقوم المبادرة بتشجيع البنوك الخاضعة للمركزى للقيام بعدد من الملتقيات التوظيفية خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، برعاية شاملة من البنك المركزي المصري لهذه الملتقيات، وذلك لزيادة معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في القطاع المصرفي، خاصة وأن منهم من لديه مؤهلات علمية وفكرية ممتازة لا تقل بأي حال من الأحوال عن اقرانهم من غير أصحاب الإعاقات ".

وشدد عضو مجلس الشيوخ، فى الخطاب الذى أرسله لمحافظ البنك المركزى، على ضرورة المتابعة المستمرة للبنوك من جانب أجهزة الإشراف المصرفي للتأكد من قيام البنوك بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم فرص متساوية مع الأشخاص الآخرين للتوظيف والتدرج الوظيفي لمواقع القيادة، بالإضافة لتوفير منح تدريبية مجانية لذوي الإعاقة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري في العمليات المصرفية و التمويل، تطوير الأداء والمهارات الإدارية، العمل على المشروعات الصغيرة و المتوسطة، النظم و تكنولوجيا المعلومات، وتوفير التسهيلات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بشروط ميسرة مما يساعدهم على الانخراط في ريادة الأعمال.

وأشار سامى، إلي أن مبادرة رئيس الجمهورية التي نشر بموجبها القانون الخاص بإنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 سبتمبر 2020، ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الاعاقة، ودعمهم فى جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وكذلك صرف المساعدات المالية التى تقرر وفقا للحالة الصحية واحتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة.